در نهايهء ابن اثير ميخوانيم : رشوه عبارتست از وصله و چاره‌جوئى و پل سازى بسوى حاجت و مقصدى كه دارد ، از راه مصانعه و ساخت و پاخت و كنار آمدن با قاضى [ كه معمولا هم سازشكارى براى احقاق و احياء باطل و اماته و ابطال حقى است . ] پس فرموده : راشى كسى است كه چيزى را كه وى را بر باطل كمك كند [ به قاضى يا واسطه ] اعطا مىكند . [ كه سخن از كمك بر باطل و احياء باطل است ] . و مرتشى كسى است كه آن مال را مىستاند . و رايش كسى است كه دلّالى و واسطه‌گرى مىكند و گاهى نزد قاضى مىرود و گه به نزد متهم مىآيد تا چيزى از مبلغ به نفع يكطرف بيافزايد ، يا بكاهد و در اين ميان چيزى هم نصيب او شود . « 1 » قوله : و مما يدل : در بيان دوّم مدّعا اينست كه رشوه عموميت ندارد و مطلق جعل بر حكم را ولو بالحق شامل نيست . بلكه مبذول للباطل را مىگيرد . حال علاوه بر شواهدى كه از كلمات لغويين آورديم ، يكدليل هم بر عدم عموميّت از روايات مىآوريم و آن روايت عمّار است كه اوّل فرمود : اجور القضاة سحت ، بعد فرمود : و امّا الرشاء فى الاحكام . . . كه اين را نكتهء مقابل اجور القضاة قرار داد و بدوا سه احتمال متصور است : يكى اينكه از هركدام از دو تعبير عموم مراد باشد چه اجرت و رشوه براى حكم به حق و چه به باطل ، اين احتمال باطل است و با آوردن و امّا الرشاء . . . كه بيانگر مطلب جديدى باشد نمىسازد . احتمال دوّم اينكه : اوّلى عام و دوم خاص باشد و از باب ذكر خاص بعد العام باشد كه اينهم با آوردن امّا نمىسازد كه قاطع عطف است .

--> ( 1 ) النهاية لابن الاثير ج 2 ص 226 .